خلال مقابلة تلفزيونية..
اللواء القملي يجدد التأكيد باستعداد مصلحة خفر السواحل
لاستلام مهام تأمين ميناء الحديدة
عدن / خفر السواحل:
جدد رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي،
التأكيد على استعداد وجهوزية مصلحة خفر السواحل لاستلام
مهام تأمين ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وقال اللواء القملي، في مقابلة تلفزيونية بثّتها قناة أبوظبي،
مساء اليوم الجمعة، بأن مصلحة خفر السواحل اليمنية تأسست
في عام 2002م بإمكانيات محدودة، وتم تقسيم السواحل
اليمنية البالغة 2500كم إلى ثلاثة قطاعات وهي: قطاع خليج
عدن، وقطاع البحر الأحمر، وقطاع البحر العربي.
وأضاف القملي، بأن اليمن في الوقت الحالي ونتيجة انقلاب
مليشيات الحوثي، لا تستطيع تأمين حدودها البحرية بشكل كامل،
لافتاً إلى أن مصلحة خفر السواحل اليمنية بفضل الله ثم
بالتعاون المشترك مع التحالف العربي والدولي باتت تؤمّن أغلب
تلك المساحة البحرية، وتمكنت من ضبط العديد من محاولات
تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر.
وحول عمليات التهريب التي تتم عبر المرافئ اليمنية، أوضح
اللواء القملي بأن تأمين السواحل والمرافئ والجزر اليمنية من
صميم مهام المصلحة، مشيراً إلى أن المرافئ ( وهي مراكز
صغيرة لدخول الزوارق وبيع الأسماك) كثيرة، وكانت المصلحة
قد أعدّت خطة قبل الحرب لتأمينها، وتقوم المصلحة حالياً
بتنشيط تلك الخطة، موضحاً بأن تأمين تلك المرافئ مشترك بين
مصلحة خفر السواحل ووزارة الثروة السمكية ووزارة النقل.
وكشف اللواء القملي، بأن هناك قيادات عسكرية لم تقم بتسليم
بعض المراكز والمعسكرات التابعة للمصلحة، لافتاً إلى أن موازنة
وإمكانيات المصلحة بعد الحرب باتت شحيحة ولا تكاد تُذكر.
كما ذكر بأن قطاع البحر العربي تأسس في 29 نوفمبر 2018
ويضم أربعة محافظات وهي: حضرموت والمهرة وشبوة
وسقطرى، مبيّناً بأنهم في إطار استكمال استلام حضرموت
والمهرة، وسيتم في الخطة التالية استلام شبوة فسقطرى.
وفيما يتعلق بمستجدات السفينة الإيرانية "سافيج" التي ضُبِطَت
في أواخر العام الماضي 2018 في المياه الإقليمية الإرتيرية،
أعلن اللواء القملي بأنها كانت أشبه بغرفة عمليات تدير عمليات
التهريب وتقدّم دعماً عسكرياً ولوجستياً للحوثيين وتنقل خبراء
عسكريين إليهم.
واختتم اللواء القملي مقابلته بقوله: "كنا ولازلنا نطالب إرتيريا
وبعض دول القرن الافريقي بمنع استخدام دولهم وجزرهم
لعمليات التهريب المنظم واستعمالها كقاعدة انطلاق لدعم
مليشيات الحوثي الانقلابية، كما طالبنا المجتمع الدولي بالتدخل
والضغط على تلك الدول لمنعها من تلك التصرفات التي تهدد
أمن واستقرار اليمن والمياه الإقليمية.
