عدن/ خفر السواحل:
نفى مصدر مسؤل في رئاسة مصلحة خفر السواحل اليمنية - عدن، صحة ما
تناولته بعض المواقع الإخبارية وروجت له مواقع الحوثيين يوم السبت الموافق 11
مايو 2019م، حول انسحاب مليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس
عيسى وتسليمها إلى قوات خفر السواحل، معتبراً ذلك "مسرحية جديدة" يلعبها
الحوثي كسابقتها، وتحاول الميليشيا تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي.
وأضاف المصدر، "إن إعلان الحوثيين انسحابهم هذه المرة يؤكد للجميع كذبهم وزيف
ادعائهم في المرة الأولى وهم يكررون التضليل ليس إلا، حيث تم إخراج مجموعة
من الميليشيات باللباس المدني واستبدالهم بآخرين من جماعتهم يرتدون زي خفر
السواحل في محاولة للتخفيف على أنفسهم من الضغوطات الدولية قبل موعد انعقاد
جلسة مجلس الأمن في 15 مايو 2019م".
وتابع المصدر بقوله، "تكرار المسرحية من قبل الحوثيين يؤكد عدم جديتهم
والتزامهم باتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه منتصف ديسمبر 2018م في
السويد، ويعتبر هذا الادعاء التفاف واضح ومراوغة ومضيعة للوقت كونه من طرف
واحد غير خاضع لرقابة اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار حسب آلية الاتفاق، وهذا
يجعل جدية ومصداقية الأمم المتحدة على المحك أيضاً في حال الترويج له
وتصديقه ويدل على تواطؤ الأمم المتحدة".
واعتبر ما جرى مخالفاً لاتفاق ستوكهولم ولم يخضع للرقابة المشتركة من قبل جميع
أطراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2451،
حيث تم استبعاد الجانب الحكومي في اللجنة وهو ما يعتبر خرقاً لبنود الاتفاق.
واختتم تصريحه بالقول: "ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى عدم التصديق
والترويج لهذه المسرحية التي ثبت فيها تناقض الحوثيين، وأي انسحاب من الموانئ
المشار إليها، يجب أن يكون باتفاق وإشراف ثلاثي في اللجنة المشتركة لإعادة
الانتشار (ممثلي الأمم المتحدة، وممثلي الحكومة، وممثلي الحوثيين) من أجل التأكد
والتحقق من صحة هوية المستلمين لأمن الموانئ، ولن يكونوا غير منتسبي المصلحة
العاملين في قطاع البحر الأحمر حسب كشوفات ما قبل 21 سبتمبر 2014م".
