مصلحة خفر السواحل اليمنية

الأمين العام لمحلي المهرة ووكيل أول المحافظة يترأسا إج

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر ، ووكيل أول المحافظة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري، إجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة، اليوم الأربعاء الموافق 5 / 9 / 2018 ، بحضور اللواء ركن خالد علي محمد صالح رئيس مصلحة خفر السواحل بالجمهورية ، لمناقشة عدد من القضايا الأمنية المتعلقة بنشاط مصلحة خفر الساحل بالمهرة والمدرجة في جدول الإجتماع. واستهل أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الإجتماع بالترحيب الحار باللواء ركن رئيس مصلحة خفر السواحل بالجمهورية ، قائلاً : بأن مثل هذه الزيارات الرسمية على المستوى الأمني والعسكري لها الأثر الكبير في ترتيب أوضاع مصلحة خفر السواحل التي يقع على عاتقها مسؤولية مكافحة التهريب بشتى أنواعه وطرقه .. وأكد نيمر بأن ما تتعرض له محافظة المهرة من شائعات إعلامية حول عمليات تهريب تتم على سواحلها فيه من التهويل، معترفاً : بصحة إن بعض عمليات للتهريب تتم بين الوقت والآخر على سواحل المهرة الشاسعة وينجح الأمن في التصدي لبعضها وتفلت أخرى من قبضتهم بسبب يعود لمحدودية الإمكانيات في العتاد والأفراد والدعم.. ومؤكداً على أهمية تفعيل نشاط مصلحة خفر السواحل في المرحلة القادمة بعد الدعم المقدم لها ووجود الزوارق البحرية والإمكانيات المتوفرة موخرا من الإخوة الأشقاء في التحالف العربي واعتبارها بداية حقيقية لإنعاش فرع المصلحة في المهرة . ومن جانبه عبر اللواء ركن خالدعلي محمد صالح رئيس مصلحة خفر السواحل بالجمهورية عن سعادته البالغة بزيارته إلى محافظة السلام .. ناقلاً للإجتماع تحيات فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. وقال : إن المهرة تعيش حالة استتباب أمني تفتقده بقية المحافظات المحررة وهي تعتبر مثال يحتذى به في الجانب الأمني والتنموي. وحث اللواء ركن كل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمهرة على الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والذي يعتبر السبب الرئيسي لتحرك عجلة التنمية فيها .. وأضاف، نحن بصدد إعداد خطط استراتيجية في جانب خفر السواحل لكافة محافظات الجمهورية والمهرة جزء لا يتجزأ منها . وفيما يتعلق بظواهر التهريب ، أفاد رئيس مصلحة خفر السواحل بالجمهورية، بأنها ظواهر تتوسع بشكل كبير ولافت، وعصابات التهريب تستغل الهدوء الذي تعيشه وتنعم به المحافظة ، ومؤكداً بأنهم سيكونون داعمين لكل جهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة المهرة من خلال دعم الأشقاء في دول التحالف العربي المشترك بقيادة المملكة العربية السعودية .. مضيفًا بأن التواجد العسكري والأمني يجب أن يكون بكادر مؤهل واعي وملتزم بالقوانين والأنظمة الدولية ، وإن الأفراد الذين تم إنزالهم أختيروا على معيار المؤهلات ويتمتعوا بالإلمام بالنظام والقانون الدولي.. معلناً عن دوريات بحرية وساحلية سيتم تسييرها خلال الفترة المقبلة مما سيساهم ذلك في نضوب أماكن التهريب وهذا جانب من دورنا المساند والداعم للمهرة وأبنائها. وخرج الاجتماع باتفاقات وقرارات ؛ منها تجنيد عدد من أبناء المحافظة في مصلحة خفر السواحل ويتم تدريبهم بحيث يتواجدوا ضمن قوة خفر السواحل اليمنية وعلى نقاط الشريط الساحلي للمحافظة.