مصلحة خفر السواحل اليمنية

مصلحة خفر السواحل وهيئة المصائد السمكية بالمهرة يناقشان إجراءات حصر وترقيم قوارب الصيد*

المهرة/إعلام المصلحة: التقى العميد محمد طارش عبدالله مقبل مدير عام خفر السواحل - قطاع البحر العربي اليوم الخميس برئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة المهندس / عبدالناصر عويض كلشات وذلك لتفعيل سبل التعاون المشترك بينهما . وكرس اللقاء لمناقشة عملية التنسيق لبدء إجراءات حصر وترقيم قوارب الصيد والمحركات بمحافظة المهرة وذلك عقب ازدياد ضبط المهربات والمخدرات ومادة الحشيش على متن الزوارق المجهولة منذ بداية العام الحالي وخلال الأعوام السابقة. وفي بداية اللقاء نقل العميد طارش تحيات رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي لرئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية ، معبرا عن تمنياته لهما بالعمل كفريق واحد. واستعرض العميد طارش خلال اللقاء مهام مصلحة خفر السواحل و دورها بحسب القرار الجمهوري وجميع المهام المناط بها ، مؤكدا على أهمية تفعيل الهيكل التنظيمي للمصلحة بالمحافظة ابتداء بالإدارة العامة و الأمن البحري والتشكيل البحري وضرورة تفعيل الأمن البحري للقيام بواجبه الرسمي من ترقيم الزوارق والمحركات وحصرها في المحافظة والحد من الإصطياد الغير مشروع والتهريب بكافة أنواعه وعمليات الجرف العشوائي التي تطال الأحياء البحرية ، منوها إلى أن هنالك صعوبات وعقبات كثيرة كانت ولازالت تقف في طريق عمل مصلحة خفر السواحل وتسعى قيادة المصلحة لتذليل تلك العقبات والتغلب عليها بما يضمن قيام المصلحة بدورها المناط بها على أكمل وجه . من جهته رحب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة بالعميد طارش ومبديا استعداده للتعاون مع مصلحة خفر السواحل بما يخدم المصلحة العامة ، ومؤكدا على أهمية التنسيق والتواصل الدائم فيما بينهما لتعزيز التعاون المشترك. واستعرض المهندس كلشات مهام هيئة المصائد السمكية و عملها المقترن بعمل مصلحة خفر السواحل ، ومن ضمن ذلك عملية الترقيم والحصر للقوارب والمحركات ، مشيرا إلى أنه قد تم الرفع بالتصور و الآلية إلى الوزارة للبدء بعملية الترقيم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية. وتم الاتفاق خلال اللقاء على التباحث حول عروض الترقيم والرفع كلا الى قيادته وإدارته للبدء بالعملية . وفي ختام اللقاء أكد العميد طارش والمهندس كلشات على أهمية تمويل مثل هذا المشروع الهام (حصر وترقيم قوارب الصيد والمحركات) وذلك لارساء العمل المؤسسي وللحد من عمليات التهريب بمختلف أشكاله وأنواعه.