. شيخنا الكريم، هنا في أوروبا الدولة تفرض ـ حسب القوانين الوضعية للدولة ـ أن يؤدي كل إنسان تقريبا الثلث من مدخوله الشهري أو ما يسمى بالضريبة على الدخل، وذلك إجباري، وسؤالي هنا كالتالي: ما هو حكم الشارع في من يحاول أن . [35] عز الدين عبد الله : "القانون الدولي الخاص تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين"، مرجع سابق، ص 555. الافتـــراض القــانـونـي والحـيلــة الشــــرعية تعريف الافتراض القانوني : هو افتراض أمر مخالف للواقع يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصّه، أو الاستناد إلى واقعة كاذبة باعتبارها صحيحة لينطبق القانون عليها . نقلا عن، محمد التغدویني، مرجع لسابق،ص 406. حكم اتخاذ الرقية مهنة والتحذير من أخطاء بعض الرقاة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله download. حكم التحايل على القوانين الوضعية في المعاملات التجارية للحصول على مصالح خاصة؟ ركــــن الـفـتــاوي ; الشيخ الألبانى ; سلسلة الهدى والنور للفتاوى مكتوبة [11] (المادة 15) القانون المدني الأردني رقم (43) لعام 1976. [49] أحمد زوكاغي: " أحكام التنازع بين القوانين في التشريع المغربي"، مرجع سابق، ص 115. Watch fullscreen. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابدراسة فقهية مقارنة بالقوانين والتنظيمات الوضعية Maḥmūd Muẓaffar. وفي كل هذا يصور النا انقطع أو حقد هذا النيل مع اتصال العمل ، فللشافعي فيه ( رأيان ) حكم في ( الجديد ) منهما بضم الحاصل بعضه الى بعض ، لأن الانقطاع لم يكن باختياره . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 374إلا بعد صدور حكم القضاء العادل في ۱۹۸۹/۱۲/۱۹ بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لكل من المتهمين الثلاثة . : جاء في حيثيات الحكم : . ... المجني 6 جريمة خطف الأنثى : يتطلب الركن المادي فيها ، وقوع الخطف بناء على التحايل والإكراه . 460.9K. - كما یبرّر مناصرو هذا الاتجاه رأيهم بالقاعدة العامة "أن الغش یفسد كل شيء" المعروفة في القانون الداخلي، حیث أنّها تطبّق في هذا الأخیر حتى وان كانت الوسیلة المستخدمة مشروعة في ذاتها فالنیة السیئة المصاحبة لها تفسدها، ذلك أنّ الغایة عندهم لا تبرّر الوسیلة ومن ثمّ لا یمكن الفصل بینهما. ü     أحمد زوكاغي: " أحكام التنازع بين القوانين في التشريع المغربي"، مطبعة الكرامة، الطبعة الثانية 2002، الرباط،. [40] عكاشة محمد عبد العال:" تنازع القوانين"، مرجع سابق، ص 497-498. [62]  بوخروبة حمزة:" موانع تطبيق القانون الأجنبي في ضوء المادة 24 من القانون المدني الجزائري"، مرجع سابق، ص151. Library. رقم الفتوى : 15211. [48]  أمينة رايس:" النظام العام والغش نحو القانون كموانع لتطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الجزائري"، المركز الجامعي العربي بن مهيدي، (بدون طبعة)،أم البواقي ص 13. [38], الفقرة الثانية: إعمال الدفع بالتحايل على القانون, أولا: مجال إعمال الدفع بالتحايل على القانون, اختلف الفقه أیضا في مسألة مجال إعمال الدفع بالغش نحو القانون، فذهب جانب منه إلى قصر إعمال هذا المانع ضمن مجال مسائل الأحوال الشخصیة وهي الزواج والطلاق، وذلك لكون أنّ أغلب هذه المسائل ضوابطها قابلة للتغییر، في حین ذهب جانب آخر من الفقه إلى إعمال هذا الدفع في جمیع مسائل تنازع القوانین وفي كل المجالات سواء في مجال الأحوال الشخصیة أو العقود أو الفعل الضار والنافع، غیر أنّ الفیصل في هذا الأمر یكمن في أنّه یمكن إعمال الغش كمانع في المسائل التي تكون ضوابط الإسناد فیها قابلة للتغییر ، مثل الجنسیة والموطن وموضع المال المنقول، وأمّا إذا كانت الضوابط غیر قابلة للتغییر مثل موقع العقار فلا تعمل فكرة الغش في هذا المجال. أما فيما يخص الاعتبارات القانونية: فإن هذا الحل قد بدأ يستقر في القضاء والفقه الفرنسيين، ويتبناه الفقه العربي. [14] ياسين شامي: “الدعوى الكيدية كوسيلة لإساء استعمال حق التقاضي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري”، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك – كلية القانون والعلوم السياسية، المجلد 9، العدد 32، 2020، ص201. وبالتالي، ومن كل ما سبق، يمكن أن نضع هاذين الشرطين المشار إليهما في هذا المبحث كمعيار يمكن تقديمه والدفاع نحوه أمام القاضي الأردن للدفع نحو منع التحايل على تطبيق القانون الأردني طالما أنه ليس هناك قواعد منظمة لهذه المسألة في القانون المدني الأردني وليس هناك أيضاً اجتهادات لمحكمة التمييز الأردنية حسب ما وصل إليه الباحث في هذا الصدد. نادیة فضیل:" الغش نحو القانون"، مرجع سابق، ص 88-89. بحث يعالج موضوع الغش أو التحايل على القانون، من خلال تناول ساسه القانوني وموقف كل من الفقه والتشريع والقضاء، ونطاقه وكيفية اعمال الدفع به، وأهم عناصره والآثار المترتبة عنه إن معاقبة التحايل أو الغش على القانون سواء أكان نحو القانون المغربي أو القانون الأجنبي، تفرضه اعتبارات منطقية وأخرى قانونية. وللمحكمة سلطة تقديرية. ثالثاً: حكم القصاص على أحد أبناء العائلة المالكة وتنفيذه يؤكد لا أحد فوق الشريعة وتنفيذ شرع الله، وأن الجميع سواسية، ومع أن البعض قد يتغاضى أو حتى لا يلتفت إلى هذا الحكم والتنفيذ العلني في . إلى جانب الأحكام الشرعية المستمدة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية مباشرة أو بالقياس على الأحكام المستنبطة منهما، توجد أحكام مستمدة من تشريعات وضعية تعرف بمجموعة القوانين المنظمة لعلاقات الناس فيما بينهم وعلاقة . Sign up. العقاب والردع بين التشريع الإلهي والوضعي كانت العقوبة من الأمور التي رافقت الإنسان منذ وجوده وأصبحت مغروسة في فطرته التي تؤكد على مبدأ الثواب والعقاب، فالعمل الحسن يقابل بمقابل أو جزاء حسن والعمل السيئ يقابل بمقابل . السؤال. فحسب الأستاذة أوحيدة: فإن معاقبة التحايل على القانون الأجنبي يساعد ليس فقط على احترام قاعدة الإسناد المغربية بل كذلك في بلوغ الغايات التي ترمي إليها تلك القاعدة ومن بينها تحقيق حل عادل وتوفير الأمان القانوني للعلاقات الدولية الخاصة عن طريق القانون الذي عينته بأنه الملائم والأصلح من غيره من القوانين التي اختارته من بينها، فضلا عن أن التحايل على القانون فيه مساس بالمبادئ العليا للأخلاق وقواعد الآداب وهي مبادئ عامة على القاضي حمايتها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 136... من هذا ، ولهذا لم يكن غريبا أن يقول أبو النصر : " لا مانع من وجود حزب شیوعي أو علماني في ظل الحكم الإسلامي " . ... إن هذه المبادئ موجودة في القوانين الوضعية المطبقة ، وأن الدستور قد نص على مبادئ وليس أحكام الشريعة وبهذا النص خدع ... الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة ابن خلدون -تيارت ملحقة قصر الشلالة ميدان اللغة العربية وآدابها. اتجاه یضیّق من نطاق هذا الاستبعاد لیقتصر على عدم نفاذ النتیجة فقط (الفقرة الأولى)، واتجاه ثاني موسع لنطاق هذا الأثر السلبي الاستبعادي لیشمل عدم نفاذ الوسیلة والنتیجة معا (الفقرة الثانية). [45], الفقرة الثانية: شروط الدفع بالتحايل على القانون. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 114وكذلك دفع الدعوى بالتقادم إما بحكم اجتهادي والذي بموجبه حدد الفقهاء مرور الزمان على الحق بست وثلاثين سنة ، أو يحدد ... فيه درء للمفاسد ودفعا لدعوى التزوير والتحايل ، كما نصت المادة: (1661) من المجلة على ذلك" وأخذت بها القوانين الوضعية". [24]  حسام أبوحمادة:" الغش نحو القانون في القانون الدولي الخاص كسبب لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي" ،بحث منشور بالموقع الإلكتروني. الشيخ : والله هذا سؤال لا يجوز الإجابة عليه بجواب عام؛ لأنه قد يكون الأمر متعلقاً بشيء من الخيانة، لكن إذا لم يكن هناك شيء من الخيانة، وكان فيه تحقيق مصلحة لا تخالف الشريعة، فحينئذٍ نقول: ما في مانع، بشرط: أنه إذا كان ضامناً بألا يُكتشف عمله المخالف للقانون، فإذا اكتُشف مس الدين والشرع الذي يتمسك به هذا الذي فعل تلك الفعلة . . [65] جميلة أوحيدة:" آليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي، مرجع سابق، ص 375-376, [66]  ينص هذا الفصل: " يتكون التحايل عل القانون بالتغيير المصطنع لأحد عناصر إسناد الوطنية القانونية الواقعية بنية تطبيق القانون التونسي أو الأجنبي الذي تعينه قاعدة التنازع المختصة، وإذا توفرت شروط التحايل على القانون، فلا عبرة لتغير عنصر الإسناد", الحق في تقديم العرائض وفق القانون المغربي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 48على الصلح ولا يعلنان ذلك أمام القاضي ويعدلان طلباتهما في الدعوى هذا الصلح الخفي - ان صح هذا التعبير - فيصدر القاضي ... في ذلك أن السير في الدعوى التي تنتهي بصدور هذا الحكم الاتفاق يكون صوريا ، ومن ثم ينطوي على شيء من التحايل لا يقره 6 ... وهنا يشترط أن يكون الباعث الرئيسي من تغيير ضابط الإسناد هو نقل الاختصاص من قانون دولة إلى قانون دولة أخرى؛ أي التهرب من أحكام قانون واللجوء إلى قانون آخر تعينه قاعدة الإسناد. سادساً- حقوق الإنسان في القوانين الوضعية تقر أهل الباطل على باطلهم وعدم دعوتهم للإسلام حتى يصل الناس إلى القول بوحدة الأديان، مما يؤدي إلى عدم إظهار الفرق بين الدين الحق والأديان الباطلة. [61], - من جانب آخر فإنّ شمولیة جزاء الغش للوسیلة والغایة معا من شأنه أن یجنّب الأطراف مضاعفة الجزاء الذي وٕإن حدث سیكون بدون وجه حق، فالأمیرة بوفرمون أرادت فقط التملّص من أحكام القانون الفرنسي التي تمنع الطلاق، فلماذا یمدّد لها الجزاء إلى آثار لم تبحث عنها أصلا، والمنطق یقضي بقصر جزاء الغش على الأثر الذي ارتكب التحایل من أجله دون غیره. [9] أحمد محمد الهواري:" الوجيز في القانون الدولي الخاص الإمارتي"، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2008، عمان، ص 358. ü     صلاح الدين جمال الدين:" القانون الدولي الخاص، الجنسية وتنازع القوانين"، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 503وتفتقر التنظيمات الوضعية- في جميع الأمور عامة وفي أمر الحضور إلى مجلس الحكم خاصة - إلى مثل هذا ، فتظل ناقصة مهما بالغ واضعوها في الاحتياط ، و خصوصا بعدما اكتشف الإنسان بعقله غير المهذب فنونا من التحايل على القوانين والنظم ، وساعده على ... [54] بوخروبة حمزة:" موانع تطبيق القانون الأجنبي في ضوء المادة 24 من القانون المدني الجزائري"، مرجع سابق، ص 147. [25] بيار آميل طوبيا:"التحايل على القانون"، المؤسسة الحديثة للكاتب، (بدون طبعة)،لينان، ص 314-315. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 129۳/۱۸۹ من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري على أنه : ( إذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق ، بتقصیر منه كان ... وقد استقر القضاء على أن اشتراط الوفاء بعملة ورقية ، على أساس قيمتها ذهبا ، ليس إلا تحايلا على القانون الذي فرض ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 85مبدأ سيادة القانون في الاسلام في ظل الحكم المدني والقوانين الوضعية يستطيع أي حاكم لو أراد أن يقضي على خصومه بالتحايل على القانون أو تعديله أو تخطيه بل يستطيع أيضا إضافة بنود جديدة إلى القانون بحجة حماية النظام وتأمينه وهي في الواقع ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 98كل هذا رغم مجاهدات رواد " التحديث " العظام ، بكل مجالات نشاطاتهم رغم أنف الحكومة الخفير وأحيانا بالتحايل عليها أو ضدها ... السلطات ، أو حكم القانون والدستور وما يشتق منه أو يتبعه من قوانين وضعية ، أو الحكم النيابي - التمثيلي الانتخابي . ما حكم التحايل على القوانين الوضعية .؟ Search. كما تكرسه اتفاقية لاهاي المبرمة في فاتح يونيو 1956 المتعلقة بالشخصية القانونية للشركات، وأيضا مدونة القانون الدولي الخاص المجري لسنة 1979، التي سبقت الإشارة إليها. [5]  عز الدين عبد الله : "القانون الدولي الخاص تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين الجزء الثاني"، دار النهضة العربية ،الطبعة السادسة 1969 ، القاهرة، ص 548. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 50كان الملك بالارث - اجباريا لا اختیار فيه ، كما أنه لا يسقط بالاسقاط وقد زيد في القوانين الوضعية التملك بمضي المدة ... منع سماع الدعوى من الخارج على ذي اليد بشروط اشترطها الفقهاء لذلك بطريق الاجتهاد - اقفالا الباب التزوير والتحايل على ... 26 أبريل 2017. ü     أحمد محمد الهواري:" الوجيز في القانون الدولي الخاص الإمارتي"، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2008، عمان. [43], ثانيا: المجالات التي تخرج من نطاق إعمال الدفع بالغش نحو القانون. أ- قصر إعمال نظریة الغش نحو القانون على القواعد الآمرة, یتبنّى هذا الاتجاه الفقه التقلیدي الذي یقصر إعمال الدفع بالغش نحو القانون على حالات التهرّب من قاعدة آمرة، وأمّا لو كانت القاعدة القانونیة اختیاریة فلا یتصور في نظرهم التهرّب منها، ویمیل إلى هذا الاتجاه بعض التشریعات على غرار التشریع الإسباني، فقد ورد في نص المادة  12/4 من القانون الدولي الخاص الاسباني الوارد بالمجموعة المدنیة لسنة 1974 النص على أنّه " یعتبر تحایلا على القانون استعمال إحدى قواعد التنازع بغیة التهرّب من قانون إسباني آمر"، ویستند هذا الاتجاه فیما ذهب إلیه إلى أنّ المشرّع خوّل للأفراد صراحة مكنة الخروج على القواعد المكمّلة والاتفاق على مخالفتها، وهم  لیسوا في حاجة للجوء إلى مناورات احتیالیة من أجل تجنب إعمال هذه القواعد. ü     علي علي سليمان: " مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري"، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة2008، الجزائر. [47] صلاح الدين جمال الدين:" تنازع القوانين" (دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون)، مرجع سابق، ص 190. المطلب الأول: الأثر السلبي المتمثل في استبعاد القانون الذي تم الغش توصلا لتطبيقه, إذا كان الهدف من قيام أطراف العلاقة أو أحدهم بالتلاعب في واحد أو أكثر من العناصر الواقعیة التي تؤثر في تحدید ضابط الإسناد هو التوصل إلى استبعاد قانون لصالح قانون آخر، فإنّ الجزاء الواجب توقیعه تجاه هذه المخالفة هو إحباط أثر ذلك التلاعب باستبعاد القانون الذي حاول أطراف التوصل إلى تطبیقه وعدم نفاذ أي أثر له، حماية للمصالح الخاصة المشروعة للغير – ممن قد تضار مصالحهم بينما هم ليسوا بأطراف في العلاقة- ودفاعا عن سلطان القانون الذي يتلاعب الأطراف بقصد استبعاده.[52]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 327والتحيّل هو تغلب الأهواء والحظوظ الذاتية على المقاصد والمصالح الموضوعية وبالتالي القضاء على وضعية الشريعة»". وسوء النية أو التحايل «ناتج عن عدم مطابقة النص مع الواقع، وعدم قدرة الحكم الشرعي القديم احتواء الواقع المتغير الحالي ولما كان ... حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية والآراء الشخصية play . ٣ حكم الربا; ٤ صور التحايل . [30]   Henri BATIFFOL, Paul LAGARDE: "Droit international privé",op.cit,p 429-430. [44], ب - الفروض والمجالات التي یحسم فیها المشرع سلفا مشكلة التنازع المتحرك للقوانین: كذلك لا مجال لإعمال نظریة الغش نحو القانون في الفروض التي یحسم فیها المشرّع مشكلة التنازع المتحرك للقوانین، فإذا جاء النص القانوني مثلا، أنّ التطلیق یخضع لقانون الجنسیة المشتركة للزوجین وقت انعقاد الزواج، وكان قانونهما یحظر الطلاق، فإنّ تجنّس الزوج بجنسیة دولة أخرى یبیح قانونها الطلاق سیكون عدیم الأثر على اعتبار أنّ النص القانوني یربط ذلك بضابط الجنسیة وقت انعقاد العقد دون سواه، وهو ما لا یمكن التلاعب به باعتبار أنّ النص القانوني حسم المسألة مسبقا، ویعطي القانون اللبناني نموذجا لهذا الفرض، حیث یسند قانون 02 أبريل 1952 الخاص بالطوائف غیر الإسلامیة الاختصاص للقانون الذي حصل الزواج في ظلّه بدون أن یعطي أيّ أثر لتغییر الجنسیة أو محل الإقامة على الزواج، لذلك ستكون المناورات التحايلية عدیمة الأثر في هذه الحالة. وفي هذا الصدد لا بد وأن نشير إلى أن البعض قد أنكر وجود فكرة الغش نحو القانون مستنداً إلى أن العنصر المعنوي في الغش نحو القانون المتمثل بنية المتحايل في التهرب من أحكام قاعدة الإسناد. غسيل . [50] هشام صادق:" تنازع القوانين"،دار المطبوعات، طبعة 2007، الاسكندرية، ص 326. [20] الحكم رقم (3786) لسنة 2012م الصادر من محكمة التمييز الأردنية بتاريخ 12/ 2/ 2013م. یرى أصحاب هذا الاتجاه ( وهو الرأي الغالب فقها وقضاء في فرنسا)[53] ومنهم "نبواییه" أنّ أثر الدفع بالغش نحو القانون یجب أن یقتصر على عدم نفاذ النتیجة غیر المشروعة التي أراد الأفراد تحقیقها من  تغییر ضابط الإسناد، دون الوسیلة المستعملة للوصول إلى تلك النتیجة، وذلك على اعتبار أنّ النتیجة وحدها من تعتبر غیر مشروعة، في حین أنّ الوسیلة تمّت بطریقة صحیحة وسلیمة تماما ولا تنطوي على أي مخالفة للقانون. [64]  محمد التغدويني:" الوسيط في القانون الدولي الخاص"، مرجع سابق، ص 414. ویستند أنصار هذا الاتجاه فیما ذهبوا إلیه على مجموعة من الحجج،[60] أبرزها ما یلي:  یبرّر هذا الاتجاه من الفقه موقفه هذا والقاضي بشمولیة الجزاء للوسیلة والغایة معا بأنّ ذلك یؤدي إلى السهولة في تطبیقه، حیث أنّ عدم نفاذ النتیجة غیر المشروعة باستبعاد تطبیق أحكام قانون الدولة التي أسند الاختصاص إلیها بسبب ضابط إسناد مفتعل، وكذا عدم نفاذ الوسیلة، كل ذلك یجنّب المشاكل القانونیة التي تحدث من جراء تطبیق قانون على النتیجة غیر المشروعة، وتطبیق قانون آخر على الوسیلة . حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية | الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله [59]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 281عن القانوني الوضعي التونسي شأن مؤسّسة التفريق الجسدي أوالمخادنة أو التطليق، أو نظام أبدية الزواج الكنسي أوالميراث ... الإحالة (الرذ) من نظام قانوني إلى نظام قانون آخر، أو تقنية القواعد ذاة النفاذ المباشر، أو التحايل على القانون، أو ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 107بينما التقوى : تأمر بالعدل حتى مع الأعداء : ولا يجر منکم ( ۳ ) شنئان قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوی » كذلك يتشكل القانون الوضعي حسب العادات و العرف و التقاليد ، وهو يأخذ بالأسباب الظاهرة دون أن ينظر إلى النوايا ، و أنه يمكن ... وعليه، يتبين أن للدفع بالتحايل  نحو القانون شرطان أساسيان يتمثل الأول في أن يقوم أحد الأطراف في علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي بتغيير ظرف الإسناد، وهذا هو العنصر المادي وكذلك أن يكون هذا التغيير بنيّة التهرّب من تطبيق أحكام قاعدة الإسناد الوطنية وهو العنصر المعنوي. واختلف الفقه في هذه المسألة اختلافا بیّنا، وانقسم الفقهاء في شأن ذلك إلى اتجاهین. وتمنع بعض الحلال، والمواطن مجبر على ذلك، فهناك أمور يقدر فيها على ترك القوانين الوضعية والتعامل بما.. . موسوعة ضخمة من الفتاوى التي تتناول كل ما يشغل المسلم في حياته.- اسم الفتوى: الحكم بالقوانين الوضعية المتفقة مع الشريعة الإسلامية طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 99رفضت مقابلته وأرفضها تماما لأني في دعوتي لإصلاح الكنيسة أرفض أي انشقاق عنها على غرار ما يقوم به ماكس ميشيل ... عليه ، وعلى هذا النحو فإن المفهوم العام للزنى في القوانين الوضعية وعلى ما جرى تعريفه تدنيس فراش الزوجية وانتهاك حرمتها بتمام ... مجلة القانون الدولي الخاص للجمهورية التونسية مجلة القانون الدولي الخاص 1998-11-27 الجمهورية التونسية باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه: الفصل 1- جمعت في تأليف واحد باسم "مجلّة . سبق وأن ثم التطرق في معرض تعريف التحايل على القانون أن هذا الأخير هو التحايل الذي يقع من أحد الأطراف في علاقة مشوبة بعنصر أجنبي اتجاه ضابط الإسناد بتغيير ظرف الإسناد بنية التهرب من تطبيق أحكام قاعدة الإسناد الوطنية. ü     عبده جميل غصوب:" دروس في القانون الدولي الخاص"،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى 2008. ü     صلاح الدين جمال الدين:" تنازع القوانين" (دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون)، دار الفكر الجامعي، الطبعة الثالثة 2007،مصر. حقيقة الأمر ليست كظاهره فالمقصود هنا ليس الهبة بل المقصود التحايل على نسبة التعمين في الشركات العاملة في السلطنة من أجل إحضار العمالة الوافدة وبهذا يتم التحايل على القانون. أولا : شهادة الزور من كبائر الذنوب التي توجب غضب الله سبحانه وسخطه , فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله . فلم يكن يتصوّر تنازل السيد بنفسه عن حقه في العبد، فأخذوا يلجئون إلى دعوى يرفعها الرق على سيدة أمام الحاكم، مدعياً فيها حرّيته، والسيد لا يعترض على ذلك أو يصدق على دعوى العبد، فيصدر الحاكم أمراً بتحريره . ما حكم غسيل الأموال؟. وهناك مِن الناس مَن يَظلُّ يتردَّد على المفتين - العلماء منهم والجهَّال - حتى يصلَ إلى مَن يفتيه بما يوافِق هواه، فيأخذ فَتواه ويَطير بها في الآفاقِ فرحًا أنْ وصل إلى مرادِه، وهذا هو الهوى المذموم، بل على الإنسانِ أن يختارَ مفتيَه بعناية ودقَّة، فإنْ أفتاه سلَّم لأمرِ الله . من خلال ما سبق، يتبين لنا الدور الفعال الذي يلعبه التحايل على القانون باعتباره مانعا من موانع تطبيق القانون الأجنبي في حماية الأسس الجوهرية والمبادئ الأساسية والمثل العليا لدولة القاضي، إضافة إلى دوره في الوقوف ضد المتحايلين ومنعهم من التلاعب بقواعد التنازع الوطنية بتغيير ضوابط الإسناد بغية التهرب من أحكام القانون المختص أصلا لحكم النزاع. ü     حسن الهداوي: "القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين- المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني"(دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة 2011، عمان. الاعتقاد يحمل الأفراد على طاعة القواعد الشرعية واحترامها، وعدّ التحايل عليها انقياداً لأمر . ویستند هذا الاتجاه في تبریر ما ذهب إلیه على مجموعة من الحجج، أهمها ما یلي: v    طبیعة الدفع بالغش: فالدفع بالغش نحو القانون في إطار القانون الدولي الخاص یختلف عنه في القانون الداخلي، فهو في الأول وسیلة احتیاطیة تستعمل كعلاج أخیر لحمایة قاعدة التنازع ویجب استعمالها في الحدود التي تحقق تلك الغایة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابأنه خرج في بعض نواحي المدينة ومعه اصحاب له ، فوضعوا له السفرة فمر بهم راعي غنم فسلم فقال له ابن عمر هلم فكل معنا ، فقال ... مرتكبها اطلاع الناس عليها السامي الكريم ، أتكون الثقافات المختلفة والأعراف المتباينة والقوانين الوضعية ويجتهد في ... التحايل على القانون ؛ دراسة مقارنة في القانون الخاص حول قاعدة الغش يفسد كل شيء. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 169لقد أرهق قانون العلاقة الايجارية رجال الشرطة والنيابة والقضاء ويحاول المستأجر بشتى الطرق التحايل على القانون واطالة مدة الخصومة بحكم وضع يده على العين وتزوير عقود الايجار والبيع . وللأسف الشديد فإن الاجراءات القانونية العقيمة بخصوص وضع ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 380ومن ذلك يتضح أن الاعتراف بآثار الحكم الصادر من محاكم الدولة خارج حدود دولته أمر لابد منه في العصر الحديث لاستمرار الحياة ... القانون الوضعي • ثم نتناول في فصل ثان بیان حجية الأحكام الأجنبية في القانون المقارن و القانون الوضعي • من قضاء ... التحايلُ على شركاتِ التأمين حرامٌ شرعاً - حسام الدين عفانه. [8] حسن الهداوي: "القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين- المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني"(دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة 2011، عمان، ص 195-196. إلا أن إعمال الدفع بالتحايل على القانون تعترضه صعوبات بالغة من الناحية التطبيقية ، لعل أبرز تلك الصعوبات تتعلق بشرط توافر نية التحايل، حيث يعتبر هذا الشرط مسألة داخلية وجدانية يصعب إثباتها. [15] (المادة 3) قانون رقم 81 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. [60]  عز الدين عبد الله : "القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين" مرجع سابق ، ص 560. إحالة الدعوى الى محكمة . [63]  محمد التغدويني:" الوسيط في القانون الدولي الخاص"، مرجع سابق، ص 413. ما حكم حرمان المرأة من الميراث؟، ضمن الإسلام للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل، والعادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة . max volume طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 8ونحن نعرف أن السلطة « هي إنفاذ القول على الغير فردا كان أو جماعة » . ... فالجواب هو الدستور ونظام الحكم ، فيثور السؤال الثالث وهو : ما هو موجب انصياعي للدستور الذي أصدره فرد حاكم أو وافقت عليه الجماعة في ماض قريب أو بعيد ؟ ص340 - كتاب جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - حكم التحايل على القوانين الوضعية - المكتبة الشاملة يعني مثلاً: قضية الجمارك والتهريب، هذه الجمارك هي بلا شك هي مكوس غير شرعية خاصة بين بلد إسلامي وبلد آخر، فكثيراً ما نُسأل: هل يجوز أن يهرب مسلم بضاعة ولا يدفع عليها مكوساً؟ نقول: إذا كان رجلاً يمثل التمسك بالدين وبالإسلام، ويخشى أن ينكشف فيهان الإسلام، فلا يجوز في هذه الحالة، أما إن كان رجلاً عادياً وتعاطى وسائل تهريب، بحيث لو ألقي القبض عليه لا ينصرف ذهن القابضين إلى الطعن في المتمسكين بالشريعة، فممكن أن يُقال بجواز ذلك. ينتج عن تغيير المركز القانوني للمشغل في حالة انتقال المقاولة من مشغل إلى اخر وبأي تصرف كان نوعه [8] انتقال عقود الشغل السارية بقوة القانون بين الاجير والمشغل الجديد،ويتحمل هذا الأخير تبعات . [31] Lerebours-pigeonnière و Loussouarne : من ذلك. [16]  عكاشة محمد عبد العال:" تنازع القوانين"(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 490. ذات صلة. l يتميز الإسلام بأنه وحي من الله تعالى، ولهذا فإنه يضفي طمأنينة وسكينة في المجتمع عند تطبيقه، إذ إن التزام شرعه عبادة، كما أن الخالق أعلم بأحوال العباد واحتياجاتهم، ويستوي أمام شرعه الناس . v    مبدأ عدم الاختصاص: فالقاضي الوطني غير مختص للحكم بإبطال الإجراء الذي تمّ   بموجبه تغییر ضابط الإسناد، لاسيما التجنس والتوطن خاصة وأنها تتم بوسيلة مشروعة في ذاتها. مقال قانوني بعنوان سريان القانون أو الحكم الشرعي و نظرية الحقوق المكتسبة عبد الله صيام متخصص في الشريعة الإسلامية ومحامٍ شرعي تطبيق قواعد الشريعة على قواعد القانون الدولي الخاص واجه مشرعو القانون في مصر في السنين . السائل: ما حكم التحايل على القوانين الوضعية، وخاصة في المعاملات التجارية للحصول على مصلحة خاصة لا يتأذى بها الغير؟. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 145ونصت المادة 356 على الخطف بدون قوة أو تحايل : يعاقب كل من يخطف أو ينزع أو يخفي طفل أقل من 18 عام دون استخدام القوة أو ... الطبيعة القانونية لجريمة خطف الأطفال :يرى معظم شرّاح القانون الوضعي أن جريمة خطف الأطفال تكون جريمة مستمرة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 99الالتقاء بين الشريعة والقانون : ( ۱ ) تتفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية في أن كليهما قرر أن الغرض من تقليل الجرائم والعقوبات هو حفظ مصلحة الجماعة ، وصيانة نظامها ، وضمان بقائها . ) ما يترتب على كون الشريعة من عند الله : يترتب ... [65] وقد قننه المشرع التونسي في مجلة القانون الدولي الخاص لسنة 1998 وذلك من خلال الفصل الثلاثين من هذه المدونة.[66]. [36], ثانيا: نطاق الدفع بالغش من حیث القاعدة المتهرّب منها. مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية: أولاً: من حيث الأسبقية والإلزامية: لقد كان للشريعة الإسلامية الغراء فضل السبق على كافة الم [53]  عز الدين عبد الله : "القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين" مرجع سابق ، ص 559. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 70تجاوزهما أوالعدول عنهما إلى حكم آخر مغاير لكلا وأما القوانين الوضعية فتتغير بتغير الأنظمة والحكام المعنيين ، ويصح الأخذ ... وللإجماع على أنه إذا سطوته من النفوذ ، بل إلى عدم الاكتراث به ، والتحايل على اختلف العلماء في مسألة على قولين ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوقد ارتبطت حياة اليونانيين كلها بالآلهة، لذلك كان القانون عندهم عبارة عن أحكام إلهية، موحى بها إلى الملك أو القاضى، فالتاريخ يروى أن الإغريق تصوروا القانون على أنه صادر عن العناية الإلهية، وكانت قوة الحكم الصادر من القاضى راجعة إلى ... حكم القسم على احترام القوانين والنظم أريد أن أعرف هل هذا القسم جائز أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي وأن أحترم القوانين والنظم وأن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها وأن أكون صالحا في . ü Henri BATIFFOL, Paul LAGARDE: "Droit international privé", Septième édition. [9] (المادة 13) القانون المدني الأردني رقم (43) لعام 1976. كما يمكنكم متابعتي على تويتر وفايسبوكhttps://twitter.com/SalafiyaFawaidhttps://www.facebook.com/FawaidSalafiya1Sabil Elhoda . [19] الحكم رقم (958) لسنة 2018م الصادر من محكمة التمييز الأردنية بتاريخ 2/ 4/ 2018م. [55], وكذا فإنّه في قضیة "الأمیرة بوفرمون"  المشار إليها سالفا، فإنّه یقتصر أثر إعمال الدفع بالتحایل على القانون في هذه الحالة على عدم نفاذ الطلاق وبالتالي الزواج الثاني، وهي الغایة التي كانت تصبوا إلیها الأمیرة حینما قامت بتغییر جنسیتها للتملّص من أحكام القانون الفرنسي الواجب التطبیق أصلا والذي كان یحضر الطلاق آنذاك، وعلى إثر ذلك یبقى تجنّس الأمیرة منتجا لأثاراه القانونية  في خارج حدود القضية المطروحة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 14الحاكم ممثل للأمة وليس لله ، والحكم للقانون وللدستور ، الحكم الإسلامي ليس حكما ثيوقراطيا ، يقوم على الاختيار الإلهي كما هي ... وضعت ابتداء تحقيقا للمصالح ، المحافظة على الحياة ( النفس ) ، وحق الإنسان في البقاء ، والعقل ، وحق الإنسان في ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 1626 أما القوانين الوضعية فالأصل فيها أن تحدد الجريمة ، وتعينها نمیبنا دقيقا ، وتبين أركانها الأساسية التي لا تقوم بغيرها ... وكانت كل حالة جديدة تقتضي تغيير في النصوص ، وكان من السهل التحايل على النصوص والتهرب من أحكام قانون العقوبات . ويرى جانب من الفقه الحديث أن الدفع بالتحايل على القانون يستند إلى اعتبارات خلقية يستوي في نشأتها أن يكون التحايل قد قصد به التهرب من أحكام قانون القاضي أو التهرب من أحكام قانون أجنبي، ذلك أن التحايل على أحكام القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون غشا في القانون الوطني نفسه . فما الحكم الشرعي في ذلك؟ . ومن أمثلة استعمالهم للحيلة. [6] محمد التغدويني: " الوسيط في القانون الدولي الخاص"، مرجع سابق،ص 400-401. فبخصوص الاعتبارات المنطقية: يعتبر عدم ردع التحايل على القانون الأجنبي إهدارا لقاعدة الإسناد المغربية، وإنكارا للقيمة القانونية لذلك القانون من ناحية أخرى. [50] في تقرير وجود نية الغش من عدمها وهذا ما قد يثير صعوبة من الناحية النظرية إذ أن المعيار الشخصي في البحث عن النية صعب التحقق ولذلك يلجأ القاضي إلى معيار موضوعي بحيث يستخلص النية من وقائع كل قضية على حدة ومن خلال بعض القرائن.² والتي يمكن ومن خلال البحث أن نشير منها على سبيل المثال: - التزامن بين تغيير ضابط الإسناد وبين طلب تطبيق القانون الذي يشير إليه هذا الضابط. ü     حفيظة السيد حداد:"الموجز في القانون الدولي الخاص- المبادئ العامة في تنازع القوانين-"،طبعة 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان. ويكون ذلك على سبيل المثال بتغير الجنسية أو الموطن أو موقع المنقول أو مكان إبرام العقد.[46]. [1] محمد التغدويني: " الوسيط في القانون الدولي الخاص"، مطبعة أنفوبرانت، الطبعة الثالثة 2009، المغرب، ص 413.