هل يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية

النصيحة الشرعيّة للمسلمين و ممثليهم في الديار الغربيّة بشأن التحاكم إلى المحاكم الوضعيّة. فأجابوا : " لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة ، إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه " . منذ 2015-10-17. 1.1 أولاً: التعريف بالوصية وفق ما ورد في الاجتهادات الفقهية:هل يحق الوصية لوارث في القضاء السعودي; 1.2 ثانياً: ما هو الدليل على مشروعية الوصية في الشريعة الإسلامية * وقال الشنقيطي رحمه الله، في تفسيره أضواء البيان. = وقال أبوالعالية: "قالوا: ما أمَرونا به ائتمَرنا، وما نَهونا عنا انتهَينا، وهم يجدون في كتاب الله؛ ما أمِروا به، وما نُهوا عنه، فاستنصَحوا الرجال، ونبذوا كتابَ الله وراءَ ظهورِهم" (تفسير الطبري). الحمد لله رب العالمين. - على كلّ مُسلمٍ مقيمٍ ببلدٍ تَحكم بالقوانين الوضعية، أن يُهاجر منها، ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 33حكم الشرع في التنازل عن القدس أو جزء منها ، هل مات الرسول له على أثر سم وضعه اليهود له ؟ حكم الشرع في التوطين والتعويض العمل الحزبي وموقف الشرع منه . حكم الذي لا يطبق أحكام الإسلام . التحاكم إلى القوانين الوضعية . تولي القضاء في المحاكم ... ليس فيه تحاكم إلى الطاغوت إنما هو محاولة لرفع الظلم بوسيلة مشروعة . الأحكام التي لا يجوز استئنافها ... ، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة". وبعد : أخي الكريم هذه المحاكم اليوم لا تحكم إلا بالقوانين الوضعية والمتحاكم إليها متحاكم إلى القانون الوضعي ، يصدق عليه الوعيد الوارد في قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) [النساء : 60 ، 61]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 49وهذا يعني : أنه لو سرق جندي من الجنود أموال ضابط من الضباط ، وأن المحقق استيقظ ضميره ، وهداه الله وكفر بقوانین دولته الوضعية ، ورفض التحاكم إلى ( قانون الجيش السعودي ) ، وأحال إلى محكمة شرعية ، وأقام البينة والشهود على السارق ، وحكمت ... وصلى الله على نبيه الكريم * وقال الشيخ صالح آل الشيخ، في التمهيد: "المُشرِّع، ومَن أطاعه في جعْل الحلال حرامًا، والحرام حلالًا، ومُناقضةِ شرع الله؛ هذا كافر. وقد روى البخاري في الصحيح عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال : (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون). جدول المحتويات. لا يجوز للمسلم أن يتحاكم للمحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية مختارا ولو ذهبت دنياه كلها وهذا هو قول العلماء المحققين .. لأن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به وتول له ؛ كما قال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ), يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل شيخ رحمه الله عند قوله تعالى : ﴿ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله .. ﴾ : ( وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به ) ( فتح المجيد ص 245). طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 2ج Û±Û³ : لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه . سه Û± : هل تحكيم المسلم سواء كان إمامة أو داعية أو غيره في الأمور الخلافية بين المسلمين مثل : الطلاق أو ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 22والآيات نص على أن من رضي بغير حكم الله فهو كافر وإن زعم Ø£ مسلم لأنه لا يمكن أن يكون مسلمة ملتزمة بشريعة الله من يختار ... ولا يلزم من هذا أن كل من هذا أن كل من تحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لا بد أن يكون كافرا ، بل قد ... * وقال الشيخ أحمد شاكر، في عمدة التفسير، وكلمة الحق: "إن الأمرَ في هذه القوانين الوضعية؛ واضحٌ وضوح الشمس؛ هي كفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداراة". فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها , ولو اضطرك مضطر وخيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت )) اهـ. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 47وهذا يرد عليه: نسلم لكم بذلك لو كنا ندعو إلى التحاكم بالطاغوت، أو استبدال الأحكام الشرعية بقوانين وضعية، ولكنا نال علو إلى ... أن الإلزام في الحقيقة أو التقنين سبق أن طبق في محاكمنا، فالقاضي كان للا يستطيع الخروج علن المفتى باك في مذهب ... * وقال الشيخ ابن عثيمين، في مجموع فتاويه، وشرح الرياض: "إن الحُكم بما أنزل الله؛ من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذٌ لحُكم الله، الذي هو مُقتضى ربوبيته، وكمال مُلكه وتصرُّفه؛ ولهذا سمَّى اللهُ المَتبوعين في غير ما أنزل الله؛ أربابًا لمُتبعيهم، فقال: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة من الآية:31] حيث جَعلوا مُشرِّعين مع الله، وسمَّى المُتبِعين عُبَّادًا، حيث إنهم ذَلُّوا لهم، وأطاعوهم في مخالفة حكم الله! فأجابوا : " لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة ، إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه " . (35) كلُّ حُكمٍ بغير ما أنزل الله؛هو حُكمُ الجاهلية، ومُناقضَة للشهادَتين والتوحيد! ولا يجوز له التحاكم إلى المحاكم الوضعية. الحالة الأولى: أن يكون ما يطالب به المدعي مما لا تقره الشريعة؛ ففي هذه الحال لا يجوز أن يُلح على المطلوب بالسؤال فضلاً عن التحاكم إلى مثل هذه المحاكم؛ بل إن هذا من التحاكم إلى الطاغوت الذي قال الله فيه: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا" [النساء:60]. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رحمه الله مجموع الفتاوى : (ومن موالاة الكفارالتي ذم الله بها أهل الكتاب والمنافقين الإيمان ببعض ماهم عليه من الكفر , أو التحاكم إليهم دون كتاب الله . التحاكم إلى المحاكم الوضعية الكافرة التي تحتكم إلى شرائع البشر لا يجوز.. سواء أصابت في حكمها الحكم الشرعي أم خالفته .. لأن الحكم الذي أصابوا فيه الحكم الشرعي .. (38) التحاكم إلى المحاكم والقوانين الوضعية: (حالاتُه، وحُكم أعيانه)! لأصل أن المسلم لا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله تعالى، لكن لو فقدت المحاكم الإسلامية، واحتاج المرء للذهاب إلى المحاكم الوضعية؛ لدفع الظلم، أوإحقاق الحق. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابج١٣ : لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عن الب الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه. سه١: هل تحكيم المسلم سواء كان إماماً أو داعية أو غيره في الأمور الخلافية بين المسلمين مثل: الطلاق أو ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 175كان على المحكمة وهي تحاكم لصا من عتاة المجرمين .. أن تختار أحد أمرين لتؤدي واجبها إما أن تروع بحكمها الآثمين .. فتقضى طبقا لشريعة الانسان بحبس ذلك اللص بضعة أشهر أو أعوام ليخرج بعدها إلى الحياة .. يمعن انتقامه ويزيد بطشه . الحمد لله رب العالمين ج 13: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه. حكم التحاكم إلى المحاكم الحالية-باب منه; حكم دراسة القوانين الوضعية-حكم دخول الجامعات التي تدرس القوانين الوضعية-حكم دراسة القانون الوضعي; متفرقات-الأئمة من قريش فهل يجوز حضورها والأكل ... ولا يجوز التحاكم إلى عوائد القبائل ونحوها ؛ لأن هذا من التحاكم لغير ما أنزل الله ، بل يجب عليكم التحاكم عند قضاة المحاكم الشرعية . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... حيث استوعبت هذه الرسالة الأحوال التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر أو أصغر، ومن تلك الأحوال المستجدة في عصره : التحاكم إلى المحاكم الوضعية أو "سلوم" القبائل وعوائدهم، حيث بين حالها ووصفها ثم نزل الحكم الشرعي عليها " . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 347ويقول أيضا عند بيانه سبب تكفيره للحاكم " إن الإنسان العادي ، فضلا عن الباحث المدقق ، لا يجد عناء في إثبات أنك ونظام حكمك مشرعون ومحكمون للقوانين الوضعية وملزمون الناس بالتحاكم إليها ، فنظرة خاطفة على لوائح المحاكم التجارية والقوانين ... أنَّ أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه. هل يجوز نظر الدعوى أمام المحكمة في حال وجود شرط تحكيم ؟ لايجوز نظر الدعوى بالمحكمة في حال وجود شرط تحكيم . علمًا أن المحاكم تحكم بالقوانين الوضعية، فهل يجوز لي التحاكم إلى تلك المحاكم من أجل المطالبة بحقي؟ وهل في ذلك أي إثم أو وزر علي؟ والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502). ( Log Out /  والحمد لله رب العالمين . التقاضي لدى المحاكم خارج ديار الإسلام وذلك بإقامة الدعاوى وإحضار البينات وطلب الحكم. Change ), You are commenting using your Google account. التحاكم إلي القوانين الوضعية فتوى رقم (7796): س 1: لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء التحاكم إلى المحاكم الوضعية الكافرة التي تحتكم إلى شرائع البشر لا يجوز .. سواء أصابت في حكمها الحكم الشرعي أم خالفته .. لأن الحكم الذي أصابوا فيه الحكم الشرعي .. ومثل ذلك في الحكم: إذا كان المتقدم لا يعلم أن ما يطالب به صحيحاً في الشريعة أو غير صحيح، وعليه عند جهله أن يسأل أهل العلم قبل تقدمه إلى هذه المحاكم. وهذا واضح ولله الحمد". والتحاكم إلى غير شرع الله كفر ، والكفر لا يبيحه إلا الإكراه الملجئ ، اما ما دون ذلك من الضرر فلا يستباح به الكفر، والتمسك بالتوحيد أهم من المحافظة على سائر المصالح الدنيوية . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... روى أن عمر وأبيا تحاكم إلى زيد بن ثابت ، و أن عثمان وطلحة تحاكم إلى جبير بن مطعم ، ولم يكن أحد منهما قاضيا ( Û³ ) . ... يرتبط بمكان معين هو المحكمة أو مجلس القضاء ، وزمان محدد هو وقت العمل الرسمي الذي يقرره ولی الأمر ، ولذلك كله جاءت ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... ما ساقه بهذا الصدد أقرب الى التحاكم لل قاض منه الى سمج،كيه » أما عن حكمة مشروعية التخكثم فانها ترجع ال ان التحكيم يجمع ين وسيلتين ، مى افصل وحسم النزاع لمقر» ملزم » قلما كان ا نقسل بالحكم أمر لدى المحاكم يحصل به وصول الحق الى مستحقة ... هل يجوز اللجوء إلى هذه المحاكم الوضعية لإرجاع الحقوق كرجل سلب ماله كله ولا سبيل لإرجاع الحق إلا باللجوء إلى مثل هذه المحاكم , فإن كان يجوز ذلك فما هي الشروط؟ وجزاكم الله خيرا. * وقال ابن تيمية رحمه الله، في الفتاوى: "وقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65]. ولا أدري صراحة ما هي العلة المناسبة في هذا الدليل حتي تقاس عليها هذه المسألة . نص الفتوى : السلام عليكم اشتريت أغراضا من موقع aliexpress وانتهت مدة التسليم ولم تصلني الأغراض وحُرر المبلغ للبائع، فتواصلت مع الموقع فارشدني إلى أن أرفع ط لا يَجوز لمسلمٍ؛ أن يتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية، والمحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله، وتُحلّ الحرام، وتُحرّم الحلال! وإن كان المتقدم يعلم أن هذه المحكمة تحكم بأكثر مما يستحقه المتقدم ففي هذه الحال يجوز التحاكم إليها، وعليه عند التنفيذ أن لا يأخذ إلا ما يستحقه فقط. وبعض الأفراد رفعوا قضية على الدولة من أجل أخذ حقهم مستندين على أقوال أهل العلم الذين يجيزون ذلك من المحاكم الغير شرعية فى ظل غياب الشريعة ، وقد حكمت المحكمة لهؤلاء الأفراد بمبالغ مالية كبيرة ، وقبل حكم المحكمة قرأ بعض الإخوة كلاماً لبعض أهل العلم لا يجيزون التحاكم للمحاكم الوضعية إلا للمكره، فتوقف البعض؛ لترجح أدلة المانعين عندهم، وهم الآن يسألون هل يجوز لهم استلام المبلغ بعدما ترجحت عندهم أدلة المنع، وبعدما حكمت لهم المحكمة ؟ وهل يوجد فرق في الأخذ سواء لمن يرى الجواز والذي لا يراه؟ علماً بأن بعض الأفراد رفعت لهم قضية بغير علمهم من شخص يريد لهم الخير، وقد حكمت لهم المحكمة بقيمة مالية، فهل يأخذون المال؟. *** والخلاصة:  في حالات التحاكم والأعيان والمشاركة في الانتخابات:خذها من منشورنا القادم رقم (8). ولا أدري صراحة ما هي العلة المناسبة في هذا الدليل حتي تقاس عليها هذه المسألة . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابمن و غلظ شأن القوانين الوضعية ، وكشف عن أخطارها ومفاسدها ، وكان له مواقف حازمة تجاه أي هيئة أو مؤسسة ذات حكم وضعي كما ... ومن تلك الأحوال المستجدة في عصره : التحاكم إلى المحاكم الوضعية أو « سلوم » القبائل موائدهم ، حيث بان حالها ووصفها ... 5. فإذا كانت المحاماة لحماية الخير والذود عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ… الدررالسنية (10/510) . لا يَجوز لمسلمٍ؛ أن يتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية، والمحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله، وتُحلّ الحرام، وتُحرّم الحلال! ويقول الشيخ سليمان بن سمحان : (( إذا كان هذا التحاكم كفراً والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا , فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما , وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين .