خصوصية حل المنازعات الناجمة عن العقود الالكترونية

من خلال هذا الفرع سنحاول مناقشة الإجراءات السابقة لعملية التحكيم الالكتروني (البند الأول) ثم نتناول سير عملية التحكيم الإلكتروني (البند الثاني) على ان نتطرق لتنفيذ الحكم التحكيمي الإلكتروني وطرق الطعن في حكم التحكيم الإلكتروني (البند الثالث). أبرمت اتفاقية بروكسل في 27 سبتمبر 1968بين دول الجماعة الأوربية الاقتصادية، وامتد تطبيقها إلى الدول الأعضاء في الجمعية الأوربية للتجارة الحرة بمقتضى اتفاقية لوجانو المبرمة في 16 ماي، 1988ونجد أن التكامل الأوربي من الوجهة الاقتصادية يتأسس على أربع مبادئ، تتمثل في حرية انتقال البضائع، حرية انتقال الخدمات وحرية انتقال الأفراد، وحرية انتقال رؤوس الأموال، وما كان يمكن أن تكون هذه المبادئ فاعلة وحقيقية دون تعاون واسع في مجالي الأحكام القانونية والتعاون القضائي، وقد حققت اتفاقية بروكسل حرية تبادل وانتقال القرارات القضائية، وأصبحت هذه الاتفاقية نافذة منذ عام 1988بموجب اتفاقية لوجانو. وهي أيضا الخاصية التي يعود لها الفضل في الإقبال الكبير على التحكيم الإلكتروني، نظرا لما تتطلبه المعاملات التجارية التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية من سرعة في التنفيذ، وهذا للاستفادة من السرعة الفائقة للبت في النزاع، والابتعاد عن البطء الذي يتميز به القضاء العادي وحتى التحكيم التقليدي[30] وهذا ما يؤدي وبالضرورة إلى سرعة إصدار الأحكام نظرا لسهولة الإجراءات المتبعة في عملية التحكيم الإلكتروني، حيث يتم تقديم جميع المستندات والأوراق المتعلقة بالنزاع بصورة إلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني، مما ينتج عن ذلك حماية الحركة التجارية والتبادل العتاد للسلع بين الأطراف المشتركة في النشاط التجاري من الشلل. تقوم التجارة الإلكترونية على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، ولا يتماشى ذلك مع بطء وتعقيد إجراءات القضاء العادي، وتظهر أهمية التحكيم الإلكتروني؛ لما يتميز به من سرعة ويسر ومرونة لا تتوافر . [18] B.Audit, “Droit international privé”, économica, éd 1997, n° 38, N.Batillof et P.Lagarde, droit international privé, II, 7ème , édition, dolloz, p675.. [20] احمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الالكتروني البيئي والسياحي، ص:73. ebooks. أ.هند عبد القادر سليمان م بن بادة عبد الحليم أ. عشور سليم Rechercher: EBOOKS. تتضمن وجوبا وثيقة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين، وغالبا ما تشترط مراكز التحكيم تضمين طلب التحكيم البيانات الشخصية والموضوعية منها: أسماء الأطراف وطبيعة أعمالهم وعناوينهم الإلكترونية، وصف لطبيعة النزاع وظروفه، الغرض من الطلب وطبيعة التسوية المطلوبة، قائمة أدلة الإثبات، نص بند التحكيم أو مشارطة التحكيم أو أية معلومة أخرى تفيد ذلك. [36] عادل أبو هشيمة محمود حوته، م.س، ص:295. [22], قصد بهذا المبدأ اختصاص محكمة المكان الذي نشأ فيه الالتزام أو اختصاص محكمة الدولة التي تم تنفيذ الالتزامات التعاقدية فيها[23] يطبق هذا الاختصاص في أغلب الأحيان على الأطراف الأجنبية التي ليس لها موطن أو محل إقامة في لبلد الذي تم فيه إبرام أو تنفيذ العقد محل النزاع، أو الدعوى التي تتعلق بمال موجود على إقليم تلك الدولة أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها. التسجيل كل الرسوم، بما في ذلك رسوم العقود القائمة، معرضة للتغيير عبر إشعار منا. في ضل عدم فعالية و عدم مواكبة التحكيم العادي بدرجة كافية للسرعة المطلوبة في إنجاز المعاملات الالكترونية، ظهر التحكيم الالكتروني كأسلوب عصري لحسم النزاعات الناتجة عن إبرام الصفقات و العقود الالكترونية المبرمة عبر شبكة الانترنت. [61] كما أن لمبدأ سلطان الإرادة، أنه يمكن للأطراف في اتفاق التحكيم النص على قبول الوثائق الإلكترونية في الإثبات أنظر في هذا الموضوع: عادل أبو هشيمه محمود حوتة، م.س، ص:326. قطاعات الخبرة. فالتزايد الكبير في استخدام المعلوميات في الميدان التجاري أصبح يشكل ظاهرة عالمية نتيجة التبادل الالكتروني للمعطيات مع سائر الدول[2] مما أدى الى تنوع المعاملات التجارية الالكترونية وتطورها، وبالمقابل تطور أسباب النزاعات بين مستخدمي هذه التقنية وكذا سبل فضها[3]. [58], البند الثالث: تنفيذ الحكم التحكيمي الإلكتروني وطرق الطعن في حكم التحكيم الإلكتروني. إن خصوصية المفاوضة في عقود التجارة الدولية خاصة تلك العقود المركبة والمعقدة، تقتضي المرور بعدة مراحل من اجل الحسم في بعض الأمور التقنية والمالية والقانونية، لذلك فإن هذه المراحل عادة ما . [20]  : المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الوييو) مركز الوساطة و التحكيم 1994. [31] إبراهيم أحمد سعيد زمزمي، القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الالكترونية، دراسة مقارنة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، قسم الدراسات العليا، مصر، 2006، ص:340-341. أما تشريعيا ؛ فالمشرع المغربي قد عرف مؤسسة التحكيم في ضوء القانون 08:05 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية(الفصل 306) [12] و لا شك أن قراءة الفصل المذكور يوحي للوهلة الأولى أنه جاء بصيغة مطلقة “يراد التحكيم” ، مما يمكن أن يستوعب التحكيم العادي فالإلكتروني بيد أن رؤيتنا تتلاشى بقراءة إجراءات التحكيم التي تقتصر على ما هو تقليدي دون أن يشمل التحكيم الشبكي ، مما نخلص معه بأن المشرع المغربي اقتصر على التحكيم العادي دون الالكتروني ، علاوة على أنه لم يشر بصيغة مباشرة أو غير مباشرة ، اللهم إذا تعلق الأمر باستعمال وسيلة الاتصال الالكترونية في إثبات اللجوء الى التحكيم[13]. ونقصد بالتحكيم هنا التحكيم الاختياري الذي يتفق فيه أطراف عقد تجاري على تسوية المنازعات التي ستنشأ أو نشأت بينهم بالنسبة لذلك العقد باللجوء إلى التحكيم. قالت الهيئة العامة للنقل، إن قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود المركبات بـ"العقد الإلكتروني الموحد"، أسهم في استبعاد عدد من شركات التأجير المتستر عليها تجاريا"، وذلك خلال تطبيق المرحلة الأولى منذ . يشهد العالم اليوم تطوراً هائلاً ومتسارعاً في عالم الاتصالات حتى أصبحت وسائل الاتصال السريعة الوسيلة المثلى في الاتصال ونقل المعلومات وإنجاز الصفقات التجارية بما أتاح ظهور التجارة الإلكترونية التي من أهم ما يميزها . ``تمثل التربية الدولية إحدى الموضوعات التي تلقي اهتمام بالغاً من قبل المثقفين والتربويين والباحثين من مختلف المجالات، وذلك لما ... . صورة العقود الإلكترونية . In this traditional Chinese tale, a poor man receives a treasure of gold and discovers the true value of simple pleasures. [44] خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص:304. نناقش (أولا) تنفيذ الحكم التحكيمي الالكتروني ونتطرق (ثانيا) لطرق الطعن في الحكم التحكيمي الالكتروني. أما على المستوى الوطني طالما عبرت الارادة الملكية على الاهتمام بالوسائل البديلة ففي خطاب للملك بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك و الشعب 20 غشت 2009 أكد جلالته على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة و التحكيم و الصلح لدا كان من الضروري تعديل المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم في قانون المسطرة المدنية القانون رقم 08:05 المتعلق بالوساطة و التحكيم  ففي ضوء الانتعاش الاقتصادي  الذي يعرفه المغرب و التطورات المتلاحقة  بات من الضروري فصل المقتضيات المنضمة للتحكيم و الوساطة عن قانون المسطرة المدنية  و بالتالي صادقت االحكومة على القانون 95:17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة و الاتفاقية الذي أضحى ضرورة ملحة في تنفيد البرنامج التنموي للدولة “إن  توفير المناخ المناسب للاستثمار ، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة ، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية و الاقتصادية ، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي ، و توفير الأمن الكامل للمستثمرين . سنحاول من خلال هذا الفرع الوقوف على الاتفاق على اسناد الاختصاص لمحكمة معينة كمعيار آخر للتحديد الاختصاص القضائي في ظل عقود التجارة الالكترونية (البند أول) ثم التطرق بعد ذلك انعقاد الاختصاص لمحكمة محل تنفيذ العقد او تنفيذه (البند الثاني). و على الرغم من أن للتحكيم الالكتروني دور فعال و أهمية كبيرة في فض النزاعات الناشئة عن التعاملات الالكترونية ، إلا أنه و كأي نظام حديث تعترضه مشاكل قانونية تقع على عاتق رجال القانون تجاوزها بشكل يواكب هذا التطور المذهل في ثورة الاتصالات. ‎التأثيرات المتوقعة للمؤتمر على الاقتصاد المصري: مع انعقاد جلسات المؤتمر وعرض الحكومة المصرية للمشروعات التي تم دراستها مسبقا والتيقن من فرصها الواعدة،. الكاتب : يحق للأطراف تعيين المحكمين سواء بالنص على تعيينهم في اتفاق التحكيم مباشرة، أو بالإشارة إلى نظام تحكيم مؤسسي كنظام المحاكم الافتراضية، لكن يبقى أن الاتفاق على تحكيم نظامي تقيد الأطراف في اختيار المحكم، فنظام المحكمة الافتراضية هو أن تختار أمانة المحكمة المحكم أو المحكمين. [9]  : نور الدين الصبار ، النظام القانوني للعقد المبرم بالشكل الالكتروني ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، قانون الأعمال ، جامعة الحسن الأول ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، سطات ، 2008-2009 ، ص255. البند الأول: الإطار القانوني لاختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه, ينعقد الاختصاص طبقا لهذا الضابط لمحاكم الدولة التي يوجد بها موطن أو محل إقامة المدعى عليه، وهذا ما هو مستقر عليه في مختلف الأنظمة القانونية الداخلية للدول، ونفسه بالنسبة للقوانين الدولية التي تبنته عن طريق القوانين والاتفاقات الدولية الخاصة بالعقود الدولية[7]، والذي مفاده أن المدعى هو الذي يسعى إلى المدعى عليه في محكمته، ومراعاة لاعتبارات العدالة وحاجة المعاملات الدولية التي تقتضي توفير الرعاية للمدعى عليه بمقاضاته أمام محكمة موطنه، وقد أكدت على هذا الضابط اتفاقية بروكسل لدول الاتحاد الأوربي[8] ولا يختلف الأمر في مجال عقود التجارة التي تتم عبر الطرق الإلكترونية فمبدئيا يؤخذ بقاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه عملا بأحكام قانون المرافعات الداخلي والدولي، وبالتالي ليس هناك ما يمنع لرفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو مكان تنفيذ الالتزام الرئيسي للمدعى عليه. [18]  :عبد الحق كوريتي، التحكيم الالكتروني كآلية لتسوية منازعات التجارة الالكترونية ، مكتبة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى، 2017، ص 30. المقاولات و الهندسة - Essa Al Sulaiti. . Catalogue en ligne Faculté de Droit et de sciences politiques. الفرع الأول: ماهية التحكيم الالكتروني وأهميته في تسوية النزاعات. [ الملخص ] doi : د. من السبت إلى الاربعاء. من أهم أهداف وميزات القواعد، التي وضعها القانون النموذجي للمشروعات العامة، والإنشاءات، وشراء البضائع والخدمات (اليونسترال) ضمان . بالإضافة الى  المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية , فالمشرع المغربي وضع ايضا اطار قانوني خاص  بالتحكيم يكمن في نزاعات الشغل الجماعية , حيث خصص له الباب  الثالث من الكتاب السادس من  مدونة الشغل[5] من الفصول 567 الى الفصل 585 , والمشرع المغربي  عرف نزاعات الشغل الجماعية ضمن مضمون المادة 549 من مدونة الشغل, بأن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل , والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء , ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء , كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد , أو عدة مشغلين , أو منظمة مهنية للمشغلين , ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل او المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنين “. كما نجد أن الاتحاد الأوروبي من خلال توجيهاته و توصياته المتعددة نص على بعض الخطوات الجريئة و الجدية في هذا المجال من ضمنها ما نصت عليه المادة    الأولى من التوجيه الأوروبي المتعلق بالتجارة الالكتروني رقم 31/2000[24]في شأن بعض المظاهر القانونية لخدمة مجتمع المعلومات و التجارة الالكترونية على أنه تسمح الدول الأعضاء لموردي خدمات المعلومات و المتعاملين معهم بتسوية منازعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم باستخدام الوسائل التكنولوجية المعروفة في العالم الالكتروني و في مجتمع المعلومات في فض المنازعات . ك- البت في الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حل منازعات الانترنت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية . It specializes in discreet and original scientific studies and research with expertise and . المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري . حمادوش أنيسة من 09:00 صباحاً وحتى 01:00 ظهراً ومن 05:30 مساءاً حتى 09:00 مساءاً. لا يختلف اثنان في ان التجارة الالكترونية أصبحت اليوم رافدا من روافد التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك بالنظر الى التقنيات التكنولوجية ووسائل الاتصال الحديثة التي تعتمدها هذه التجارة، دون اغفال التحديات العلمية والاقتصادية التي أصبحت ترخي بظلالها وتفرض نفسها في ظل اشتداد المنافسة الاقتصادية على المستوى العالمي وكذا انفتاح جميع الدول على الجانب العلمي والتقني لتوظيفيه في التنمية الاقتصادية بصفة عامة، وهو ما أدى الى بروز أنواع جديدة من المعاملات التجارية وتنوعها وتعقدها بفعل تعدد الأطراف المتدخلة فيها مما أدى الى ظهور عقود تجارية ذات صبغة دولية مختلطة أفرزت العديد من الاشكاليات القانونية عجزت عنها القوانين الوطنية التقليدية في ضبطها وإيجاد حلولها. تبقى هذه القاعدة مقبولة في التحكيم العادي، إلا أن التحكيم الإلكتروني يثير صعوبة تتمثل في عدم التمييز بين الأصل والصورة في المجال الإلكتروني، وصعوبة التصديق على الوثائق الإلكترونية، ولقد عملت المادة 10 من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية على حل هذه المشكلة، حيث نصت على تماثل الوثيقة مع الأصل شريطة: سهولة الاطلاع على المعلومات التي تتضمنها هذه الوثائق في وقت لاحق؛ الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو تم استلامها به؛ الاحتفاظ بالمعلومات التي تتعلق بمنشأ رسالة البيانات وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها. [46] حسام الدين فتحي ناصف، التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الدولية، دراسة في ضوء الاتفاقات الدولية ولوائح هيئات التحكيم الدولية والقوانين المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص:49 وتوجان فيصل الشريدة، م.س، ص:1097. . 22 talking about this. الجزء الأول : العقود الالكترونية - أنظمة الدفع والسداد الالكتروني. [61] ثانيا: طرق الطعن في حكم التحكيم الإلكتروني. [50] خالد ممدوح إبراهيم، ابرام العقد الالكتروني، م.س، ص:323. بشأن الموافقة على البروتوكول الخاص بإنشاء القوة المتعددة الجنسيات بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسرائيل والموقع عليه في واشنطن بتاريخ 3 أغسطس سنة 1981. [2] عبد الكريم غالي، المعلوميات ودورها في التأهيل القضائي، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي عدد 33، يناير 1998، ص:158. إن كان في المحاكم الافتراضية لا يمكن للأطراف الاعتراض على تعيين المحكمين، فإن غرفة التجارة الدولية تعطي كامل الحرية لاختيار المحكمين إلا في حالة عدم الاتفاق، حسب المادة 3/8 من القواعد المنظمة لها، ونفس الرأي بالنسبة لنص المادة 1/10 من القانون النموذجي الخاص بالتحكيم التجاري الدولي الذي يمنح الحرية التامة للأطراف في الاتفاق على عدد المحكمين. [15]  : عيسى كتب ، الأصل التجاري الالكتروني بالمغرب، مطبعة الأمينة ، الرباط، 2017،ص 261. [3] : انظر الفصل 62  من ظهير الالتزامات والعقود والمغربي . خدماتنا. الأمر الدي يجعلنا نطرح تساؤل ماهي مجالات التحكيم  ؟. وهي ميزة التحكيم الإلكتروني من حيث وجوده ونتائجه وفي جميع المراحل، إذ لا تكون جلساته علانية، مما يحول دون إلحاق الضرر بسمعة الأطراف المحتكمين، والواقع أن السرية التي يكفلها التحكيم الإلكتروني, تبدوا أكثر أهمية في مجال العلاقات التجارية الدولية التي تبرم بطريقة إلكترونية[34] حيث أن الاتصالات تمتاز بالسرعة، ومن ثم فإن انتشار الأخبار التي تنطوي على أسرار تجارية أو صناعية أو مالية أو اقتصادية سيتم بسرعة كبيرة[35] فالسرية تمثل جوهر التحكيم الإلكتروني مقارنة بالجانب العلني الذي تتصف به إجراءات المحاكم بوجه عام، مما يحول بالإضافة إلى الحفاظ على سمعة الأطراف رفع الدعاوي من الغير، لاسيما إذا كانت المنازعات تتعلق ببراءة الاختراع.[36]. وأخيرا فإن اختيار المحكمة المختصة من طرف الأطراف يمكن ان يكون صيحا كأن يدرج هذا الشرط في العقد ذاته، أو يتم الاتفاق صراحة بعد حدوث النزاع، كما يمكن أن يكون ضمنيا وذلك كأن يرفع المدعى عليه دعواه أمام محكمة دولية معينة ويحضر المدعى عليه ويقوم بدفوعه في الموضوع دون الدفع بعدم الاختصاص. وتعد المنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود، في أكثر أنواع المنازعات تعقيدا نظراً لما تثيره من وسائل قانونية تتعلق من جهة بتفسير العقد وتعديله وذلك بسبب ما يحتاج إليه العقد من تغيير في . واعتبره جانب أخر من الفقه ” بأنه اتفاق أطراف النزاع على اللجوء لجهة قضائية اختيارية لفض نزاعاتهم الطارئة أو المحتملة , بواسطة شخص أو عدة أشخاص معينين من طرف هيئة متخصصة , أو هو  الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين , ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة , ويكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بعد نشأته , ويسمى الاتفاق في هده الحالة مشارطة التحكيم , وقد يتفقوا دون الشأن مقدما   وقبل قيام النزاع على عرض المنازعات , التي قد تنشأ في المستقبل خاصة بتنفيذ عقد معين على التحكيم , ويسمى الاتفاق في هده الحالة شرط التحكيم “.[1]. تعد السرعة في حسم النزاع أحد أهم المزايا التي يحققها اللجوء إلى التحكيم الالكتروني ، فلا يخفى أن أشد العيوب التي يعاني منها القضاء هو البطء الناتج عن تراكم القضايا المعروضة ، ذلك أن التحكيم الالكتروني لا يشترط انتقال الأطراف أو حضورهم المادي أمام المحكمين بل يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الالكترونية ، كما يمكن للخصوم تبادل الأدلة و المستندات عبر البريد الالكتروني [17]. أسواق السلع الزراعية تشهد تجارة المنتجات الزراعية على الصعيد العالمي ارتفاعًا ملحوظًا من حيث القيمة منذ عام 2000 . وقد تغيّ نمطها ... [24], تنظر – حسب هذا الضابط – محكمة الدولة التي نشأ ولأول مرة الالتزام، تصرفا قانونيا أو فعلا ضارا، فكون الالتزام قد نشأ في إقليم دولة معينة، أو كونه نفذ فيها مما يفيد أن ثمة رباطا أو صلة بين الالتزام وتلك الدولة على النحو الذي يبرر انعقاد, الاختصاص به لمحاكمها، بحيث يأتي حكمها ترجمة لهذه الرابطة وتعبيرا عن هذه الصلة ونفس المبادئ التي يتم العمل بها بالنسبة لانعقاد الاختصاص للمحكمة التي يوجد فيها محل تنفيذ الالتزام. [8] محمد أمين الرومي، النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص:84. ويشمل نطاق التحكيم الإلكتروني النظم والتقنية المعلوماتية، والحوسبة التطبيقية، والمعاملات الإلكترونية وما يتصل بها، في القطاع الخاص، وفي القطاع العام، مع مراعاة إجراءات التحكيم في القطاع العام الواردة في نظام التحكيم بالمملكة ولائحته التنفيذية. اذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة . عادل علي المانع doi : 592: السنة :30 العدد : 1 2012. [4] عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، 2007، ص:324. ـ الدليل القانوني لصياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية على حسب ما أقرته مجموعة العمل التي انعقدت في نيويورك في نيسان/ أبريل 1987، وقد أقرته اللجنة في ڤيينا بتاريخ 14 آب/أغسطس عام 1987 .